الجــمـهوريـة الجـزائريـة الديمـقراطيـة الشعـبـيـة
بوابة الوزارة اﻷولى
الوزير الأول / النشاطات
نشاطات الوزير اﻷول

الوزير الاول يتراس اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء 05 فبراير 2020، اجتماعاً للحكومة تضمّن جدول أعماله نقطة واحدة خُصّصت للمصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

لقد تمت دراسة الوثيقة المستكملة، في قراءة أخيرة، التي ستُعرض للدراسة على السيد رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء، قبل أن تُعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها، وقُدمت بشأنها اقتراحات من قبل بعض الدوائر الوزارية بالنسبة للأجزاء التي تخصها.

ولدى تدخله، عقب هذه المساهمات، ذكّر السيد الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة لا يشكل في حد ذاته مخططا مفصلا يشمل كل الأعمال التي تعتزم جميع القطاعات تجسيدها مستقبلا بأهداف كميّة وجدول زمني لإنجازها. وبهذا الصدد، يرى أنه من الأجدر اعتباره كنقطة انطلاق أساسية لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى ضمان التكفل باحتياجات
 تنمية البلاد بمختلف جوانبها. كما دعا جميع الدوائر الوزارية  إلى العمل على ضبط السياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها وتقديمها في شكل مفصّل في خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع، التي سيتم إعدادها بعد مصادقة غرفتا البرلمان على مخطط العمل.

بعد ذلك، تمت المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، من قبل كل أعضاء الحكومة.

وإذ اغتنم فرصة انعقاد هذا الاجتماع، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات والتعليمات الأخيرة التي أسداها السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بضرورة العمل، من باب الأولوية، على التكفل بالاحتياجات والتطلعات المستعجلة للسكان ولاسيما السكان الذين يعيشون في المناطق النائية أو المعزولة من التراب الوطني وذلك من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على عمل الحكومة. وبهذا الشأن، ومن أجل الاستجابة لهذه الاحتياجات والتطلعات بشكل فعّال، ستسهر الحكومة، كلما كان ذلك ضروريا، على المبادرة بأعمال مستعجلة من أجل مواجهة أي اختلالات في سير المرافق العمومية، على غرار التضامن الجواري والاستعجالات الطبية ومصالح التوليد.

ولدى التطرق إلى التعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة إشكالية الأمن عبر الطرق من خلال تشديد التدابير إزاء أي سلوك إجرامي في السياقة، ولاسيما وسائل نقل المسافرين أو النقل المدرسي أو نقل البضائع، ذكّر السيد الوزير الأول الوزراء المعنيين بالشروع دون تأخير في الأعمال التي من شأنها أن تسمح بالحد من الانعكاسات السلبية والأضرار التي تلحق بالأرواح البشرية وكذا الجرحى والعائلات. وبهذا الصدد، وفي انتظار وضع جهاز أكثر ردعاً، اتُخذت عدة تدابير فورية تتمثل فيما يلي:

-القيام، بصفة تحفظية، بالسحب الفوري لوثائق الاستغلال التي يحوزها الناقلون المتسببون في هذه الحوادث.

-تعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل الولائية ومصالح الأمن من أجل القيام بعمليات مراقبة فجائية على مستوى مجمل شبكات  الطرق.

-تعزيز الوسائل المرتبطة بخبرة نشاطات المراقبة التقنية للمركبات.

-إجبار الناقلين العاملين في خطوط المسافات الطويلة بالالتزام بمبدأ السائق الثاني  واحترام المدة الزمنية الإجبارية للسياقة والراحة.

-القيام بعمليات تفتيش على مستوى كامل التراب الوطني، تشمل المحطات البرية والمحطات والفضاءات المخصّصة لنقل المسافرين قصد التحقق من حالة وسائل النقل الجماعي وكذا احترام التنظيم المعمول به من قبل أصحابها وسائقيها.

-وضع بطاقية لكل ولاية، تشمل جميع سائقي وسائل نقل الأشخاص والبضائع، قصد ضمان متابعة خاصة للمتسببين في حوادث المرور.

أما فيما يخص انشغال السيد رئيس الجمهورية، المتعلق بتسوية الوضعية القانونية للجرائد الإكترونية الموطنة في الجزائر، فقد أعرب السيد الوزير الأول عن رغبته في تجسيد هذا القرار في أقرب الآجال. ولهذا الغرض، دعا وزير الاتصال إلى الشروع، بالتشاور مع الأطراف المؤهلة، في الاجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية التي من شأنها أن تسمح لهذه الفئة من أجهزة الصحافة التي تستعمل الدعامة الإلكترونية، إلى الاندماج في المشهد الإعلامي الوطني، كما هو مكرّس في القانون ضمن الإطار الدقيق لأحكام هذا القانون وأدبيات وأخلاقيات المهنة.